هفته گذشته اعلام شد شوراي عالي انقلاب فرهنگي دوره پيش دانشگاهي را منحل کرده است. ايضاً در همان نشست، شورا تصميم مي گيرد دوره هاي آموزش و پرورش 12 سال شود؛ شامل يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله. سال گذشته نيز شورا سهميه بندي کنکور را بر اساس بومي بودن داوطلبان به تصويب رساند. تصميمات اجرايي ديگر شورا شامل تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، تعيين ضوابط چاپ و نشر کتاب، بررسي فيلترينگ اينترنت، تعريف جرم هاي اينترنتي، رفتن يا نرفتن دانشجويان به کشورهاي غربي براي تحصيل در رشته هاي علوم انساني و انواع و اقسام تصميمات ديگر در امور دانشگاهي و فرهنگي بود. في الواقع مدتي مي شود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي از کسوت يک نهاد مشورتي، پژوهشي و مطالعاتي در حوزه فرهنگ کلان کشور به در آمده و در قالب يک دستگاه اجرايي عمل مي کند. تغيير کارکرد، يا کاربري شوراي عالي انقلاب فرهنگي از يک شوراي مشورتي - مطالعاتي به يک دستگاه اجرايي (صرف نظر از آنکه چقدر اين تغيير به مصلحت کشور است و اساساً آيا شورا از ظرفيت و توان لازم براي اجرايي شدن برخوردار است يا خير) تاملاتي را برمي انگيزد که مهم ترين آن جايگاه و وضعيت حقوقي شورا در مقام يک دستگاه اجرايي است. به سخن ديگر آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي قانوناً مي تواند و مجاز است در امور اجرايي دخالت کرده، قانونگذاري و تعيين تکليف کند؟ قبل از پرداختن به چند و چون جايگاه حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد مقدمتاً به پيشينه طرح اين موضوع بپردازيم چراکه در گذشته اين مشکل به صورت حادي که امروز درآمده، نبود. در گذشته، شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمدتاً به عنوان يک نهاد مشورتي، مطالعاتي و راهبردي انجام وظيفه مي کرد و به امور اجرايي وارد نمي شد. بنابراين نفس اين پرسش هم پيش نمي آمد که جايگاه قانوني شورا در کجاست؟ تغيير در کارکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي في الواقع از زمان به روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد اتفاق افتاده. دولت نهم در عرصه اجرايي کشور تغيير و تحولات فراواني ايجاد کرد. به نظر مي رسد فلسفه کلي اين تغيير و تحولات به اين صورت بوده که آقاي احمدي نژاد نهادها، شوراها و ارگان هايي را که مخل تصميم گيري هايش تشخيص مي داده - همچون سازمان برنامه و بودجه، بسياري از شوراهاي عالي، شوراي نظارت بر صندوق ذخيره ارزي و امثالهم - تعطيل يا منحل کرده و در مقابل نهادهاي ديگري را که از طريق آنها مي تواند خواسته هايش را پيش ببرد تقويت کرده است. از جمله نهادهايي که از زمان رياست جمهوري ايشان تغيير عمده يي در عملکردش به وجود آمده است شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. تا قبل از دولت نهم، رسالت يا عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي مطالعات، ارائه پيشنهادات و رهنمود در دوره هاي فرهنگي کشور بوده است.

به استثناي تصويب رياست دانشگاه هاي کشور (که آن هم امري تشريفاتي بود زيرا انتصاب رئيس دانشگاه ها توسط وزير علوم صورت مي گرفت)، شورا کمتر و به ندرت درگير امور اجرايي مي شد. وظيفه يا عملکرد آن ارائه رهنمودها و پيشنهادات کلي و کلان در حوزه امور فرهنگي به رهبري و دستگاه هاي مرتبط به فرهنگ و آموزش عالي کشور بود. جداي از آنکه اساساً شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابتداي شکل گيري اش يک نهاد مشورتي، تحقيقاتي و مطالعاتي تعريف شده بود تا يک دستگاه يا نهاد اجرايي، بسياري از اعضاي آن چهره ها و شخصيت هاي فرهنگي بودند و خيلي ميل و اشتياقي به امور اجرايي نداشتند.

مساله مهم ديگري که از همان ابتداي شکل گيري شورا مانعي جدي بر سر راه درگير شدن و دخالت آن در امور اجرايي مي شد ابهام در جايگاه قانوني اش بود. قانون اساسي وظيفه قانونگذاري را منحصراً جزء وظايف مجلس شوراي اسلامي مي داند.

هيچ نهاد و دستگاه اجرايي ديگري از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجاز به تصويب قانون، قانونگذاري يا تصويب هيچ نوع مصوبه و آيين نامه اجرايي نيست، به بيان ساده تر شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب قانون اساسي نمي تواند و مجاز نيست هيچ يک از دستگاه هاي اجرايي را مکلف و موظف به اجراي مصوبات، قوانين يا تصميماتش کند. اين امور صريحاً در چارچوب وظايف و مسووليت هاي قانوني اش است که مي تواند دستگاه هاي اجرايي را مکلف و موظف به اجراي دستورالعمل ها، مقررات و... کند، جداي از ملاحظات قانوني، عامل مهم ديگري که باعث مي شود دخالت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل اجرايي با اشکال جدي روبه رو شود، ضرورت «پاسخگو بودن» يا آنچه در فلسفه سياسي به عنوان ارکان قدرت و نهادهاي اجرايي از آن نام برده مي شود، است. در نظام هاي مبتني بر قانون از جمله نظام خودمان هر دستگاه اجرايي در برابر اختيارات و مسووليت هايي که دارد، همزمان وظيفه پاسخگويي هم در قبال تصميمات و سياست هايش برعهده اش است.

درست است که رئيس جمهور، وزرا، مديران ارشد اجرايي و هر مسوول ديگري از اختياراتي براي اعمال قدرت تصميم گيري، تعيين سياست ها و خط مشي هاي اجرايي برخوردارند، اما در مقابل، در برابر مجلس در قبال آن تصميمات و سياست ها پاسخگو هستند. وزراي آموزش و پرورش، علوم يا ارشاد از اختياراتي در خصوص اعمال يکسري مقررات، آيين نامه هاي اجرايي، عزل و نصب ها، تعيين سياست ها و اعمال تصميمات اجرايي برخوردار هستند اما در عين حال در قبال آن تصميمات و سياست ها در برابر مجلس بايد پاسخگو باشند. مجلس مي تواند هر مسوول اجرايي را به واسطه آنچه ناکارآمدي يا سوءمديريت يا تصميمات آن مقام مي پندارد، به صحن علني مجلس فراخوانده و از او بازخواست کند و عنداللزوم اگر از توضيحات و پاسخ هاي وي قانع نشد، مي تواند راي به برکناري وي بدهد.

اين همان فلسفه يا اصل «پاسخگو بودن» دولت يا حاکميت در برابر ملت است. اشکال بنيادي که پيرامون شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح است فقدان «پاسخگو بودن» آن است. اگر قرار شود اين شورا، قوانين اجرايي نصب و وضع کند، در امور اجرايي دخالت کرده و اين تصميم يا آن يکي را اتخاذ کند، با توجه به پاسخگو نبودن به هيچ نهادي از جمله و مهم ترين آن، پاسخگو نبودن آن در قبال نمايندگان ملت يا مجلس شوراي اسلامي اشکال جدي و اين سوال به وجود مي آيد که در آن صورت وظيفه رسيدگي، بررسي صحت و سقم و تشخيص درستي يا نادرستي و به خير و صلاح بودن يا برعکس به زيان کشور و مردم بودن تصميمات شورا چگونه حاصل مي شود؟ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در وضعيت فعلي نهادي است که تصميم گيري مي کند (خلاف قانون اساسي)، قانون وضع مي کند (خلاف قانون اساسي)، قوانين و مقررات به اجرا مي گذارد (خلاف قانون اساسي)، و در بسياري از امور ديگر تعيين تکليف مي کند (خلاف قانون اساسي)؛ بدون آنکه ذره يي در مقابل تصميمات و سياست هايي که به اجرا مي گذارد «مسووليت پاسخگويي» داشته باشد. نفس اينکه پاسخگو بودن حکومت در قبال سياست ها و تصميماتش اين همه در نظام هاي سياسي مدرن مورد تاکيد قرار گرفته، به واسطه اين نکته ساده است که «مسوولان» يا «حکومت» مي توانند اشتباه کنند.

بنابراين نمايندگان ملت وظيفه بررسي و نظارت بر سياست ها و تصميمات آنان را دارند. مگر آنکه فرض بگيريم اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي جملگي معصوم، قديس و عقل کل هستند و احتمال اينکه اشتباه و خطايي در تصميم گيري هايشان وجود داشته باشد، صفر است. گمان نمي رود حتي خود بزرگ بين ترين اعضاي شورا هم چنين گماني در مورد خودشان داشته باشند. هدف اين يادداشت به هيچ روي بررسي و نقد جهت گيري ها و عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست بلکه بيشتر توجه به جايگاه قانوني آن و اشکال بنيادي که بر سر راه دخالت هاي آن در امور اجرايي وجود دارد، است، والا اشکالات و شبهات زيادي مي توان در خصوص عملکرد آن شورا مطرح کرد.

نفس اينکه از زمان روي کار آمدن دولت احمدي نژاد جايگاه شورا اينقدر تغيير يافته به تنهايي مبين آن است که اين نهاد به چه ميزان يک نهاد علمي، پژوهشي و فرهنگي است، و به چه ميزان يک جريان سياسي- فرهنگي با جهت گيري هاي خاص خطي و جناحي. فقدان ارتباط با دانشگاه ها و بدنه هيات علمي کشور نکته تامل برانگيز ديگر اين نهاد است.

فقدان ارتباط ارگانيک آن با ساير نهادهاي تعليم و تربيتي، کميسيون هاي فرهنگي و ذي ربط مجلس، موسسات تحقيقاتي به همراه چهره ها و شخصيت هاي آکادميک کشور نکته تامل برانگيز ديگر شورا است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه ميزان به الفباي بسياري از مسائل و مشکلات واقعي آموزش عالي کشور اشراف و آگاهي دارد؟

اما همان طور که گفتيم بررسي و نقد عملکرد شورا و اشراف آن به مسائل علمي بالاخص در حوزه علوم انساني، موضوع اين نوشتار نيست. انگيزه اصلي اين يادداشت طرح مقوله جايگاه قانوني شورا در اتخاذ تصميمات اجرايي است و ذکر اين نکته که اتخاذ تصميمات اجرايي از سوي شورا با دو معضل اساسي روبه رو است؛ نخست آنکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي به عنوان نهادي مجري با شرح وظايف، اختيارات قانوني و مسووليت هاي تعريف شده، تعيين نشده است. ثانياً اينکه تمامي نهادهاي اجرايي در قبال تصميمات و سياست هايي که به اجرا مي گذارند، به نمايندگان ملت و مجلس پاسخگو هستند، در حالي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي است که صرفاً تصميمات را اتخاذ مي کند و به اجرا درمي آورد، در حالي که در قبال خير و صلاح بودن، به نفع مردم و کشور بودن، قانوني بودن يا نبودن آن تصميمات به هيچ روي پاسخگو نيست. اين وضعيت در حقيقت نقض آشکار يکي از اساسي ترين مباني نظام هاي مبتني بر قانون است. قدرت و اختيارات همواره با مسووليت و پاسخگو بودن همراه است. اعمال قدرت و اختيارات بدون برخورداري از مسووليت و پاسخگويي، نقض ابتدايي ترين اصول مردمسالاري است.